شهادة معترف بها عالميا

شهادة معترف بها عالميا

الشهادة الدراسية (الأكاديمية – المهنية)

الاعتراف بالشهادة المقدمة من الجامعات والدخول في مهنة ما هما إِجراءان مترابطان ولكنهما مستقلان. لأي درجة أكاديمية كانت الشهادة سواء (البكالوريوس-الدبلوم العالي-الماجستير-الدكتوراه)؛ لا يعني حصولك على شهادة في تخصص معين أنك ستتمكن من ممارسة العمل ذا الصلة بذلك التخصص، بعض المهن خاضعة لتنظيم خاص. وهذا يعني أنه لا يسمح إلا للأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط معينة تطلبتها الجهات الرسمية في الدولة لممارسة هذه المهن، وذلك عبر إجراء اختبار للحصول على ما يسمى “ترخيص مزاولة المهنة”، وهذا الأخير يختلف من دولة لأخرى وحتى على مستوى الولايات في الدولة الواحدة كما في الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا…إلخ، كل ما هنالك أن حصول الفرد على شهادة في تخصص معين تجعله مؤهلا لدخول امتحان للحصول على ترخيص مزاولة مهنة دون المزاولة المباشرة بمجرد الحصول على الشهادة.

ففي مصر مثلا لا يعني كونك حصلت على شهادة القانون من كلية الحقوق أو الشريعة والقانون أن تصبح مؤهلا للالتحاق بنقابة المحامين، بل لابد من خوض اختبار للالتحاق بالنقابة، حيث نصت المادة ١٣ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وفقاً لآخر تعديلات بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ “لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة ٢٣٠ من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض…”

الكثير من الناس يظن أن شهادته غير معترف بها دوليا إذا سافر للخارج على الرغم من أنه حصل عليها من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في بلده، لذا يجب أن نفرق بين الاعتراف والاعتماد

“الاعتراف” هو إقرار بأن الشهادة التي تصدر عن جامعة معينة هي شهادة تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بمؤهلات حاملها، ومطابقته لمعايير الجودة المعتمدة في الجهة الرسمية المختصة في الدولة بالتعليم العالي (مجلس التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي) حسب نظام كل دولة.

أما “الاعتماد” فمعناه أن تكون الشهادة التي حصلت عليها من جامعة ما معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في البلد التي تريد مزاولة مهنة فيها، فضلا عن الاعتراف الأكاديمي في بلد الدراسة من الجهات الرسمية.

حيث يوجد جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في روسيا لكنها غير معتمدة في مصر، ما يعني أن وزارة التعليم العالي في مصر لم تعترف بها،تقول أحد الدارسين في كلية الطب بجامعة روسية ذهبت إلى نقابة الأطباء لاستوضاح الأمر ووقتها علمت أنها جامعة دولية معروفة على مستوى العام، إلا إنها غير معترف بها في مصر”، مشيرة إلى أنه لم يكن أمامها سوى العودة إلى كندا والعمل بها في مجال الطب حتى يتم الاعتراف بشهادتها. ولا تخلو دولة من تلك الجامعات مثلما يحدث في مصر

كل ما هنالك أن النقابات المهنية في البلد هي التي لا تعترف بالشهادات الأجنبية وذلك لحماية المهنيين المحترفين في البلاد. مثلا: طبيب ألماني درس واشتغل في ألمانيا لعدة سنوات ثم يهاجر إلى كندا. بما أن مهنة الطب مقننة وتابعة لنقابة الأطباء، فيستحيل لهذا الطبيب أن يمارس مهنة الطب في كندا دون أن يخضع للشروط المفروضة من قبل النقابة على الأطباء الأجانب ومنها العودة إلى كرسي الدراسة وغيرها من الشروط، وبسبب عدم وجود اتفاقيات بين ألمانيا وكندا فيما يتعلق باعتماد الجامعات لدى كل منهما؛ أما إذا كانت المهنة غير تابعة لنقابة فلا توجد تلك النوعية من المشاكل.

لذا عليك أن تحدد مكان الدراسة ومكان العمل قبل أن تخوض الالتحاق بأي جامعة.

أما المعادلة: فهي دراسة للدرجة التي يرغب الطالب في معادلتها ومقارنتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الحكومية (الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢). من حيث المستوي العلمي للجامعة أو المؤسسة المانحة للدرجة والمواد الدراسية التي درسها الطالب والمتطلبات الأخرى وإصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وشهادة تفيد بنتيجة تلك الدراسة، الأمر الذي يمكنه من إكمال دراسته أو العمل في البلد التي استخرج منها شهادة المعادلة.


وعلى الرغم من أنه لا توجد جهة عالمية متفق عليها من كل الدول للتصنيف الأكاديمي للجامعات المعترف بها عالميا، إذ أن ما يعتمد في دولة ما قد لا يتعمد في غيرها، إلا أنه توجد جهات خاصة تصدر تصنيفات لمعايير واشتراطات التعليم يمكن الاستناد إليها، وهي:

ARWU) Academic Ranking of World Universities)

 موقع التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم

يعتمد هذا التصنيف المُعد من قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ على قائمة الجامعات المسجلة لدى منظمة اليونيسكو، ويقوم بعمل ترتيب لها بناء على العديد من المعايير الأولية المؤهلة للمنافسة، حيث يختار ألفي جامعة من بين عشرة آلاف جامعة على مستوى العالم، ثم تخضع هذه الجامعات للفحص للدخول في المنافسة مرة أخرى لترتيب أول ٥٠٠ جامعة، لذا كل ما عليك فعله هو زيارة الموقع ووضع في خانة البحث اسم الجامعة المراد الدراسة بها ومتابعة المؤشرات حولها في حالة وجودها، أما في حالة عدم تواجدها فهذا مؤشر قوي لعدم اعتماد هذه الجامعة على مستوى العالم.

Times Higher Education World University Rankings

 تصنيف التايمز للجامعات

يعد ثاني أهم التصنيفات العالمية قوة على مستوى العالم، وهو تصنيف تابع لمجلة التايمز للتعليم العالي، حيث تعمل المجلة على تقييم الجامعات طبقًا للعديد من المعايير الأساسية، منها المستوى البحثي والتعليمي وأعضاء هيئة التدريس بها، وعدد الطلاب الأجانب، وتقدم بناء عليه تقرير يضمن أفضل الجامعات العالمية مع تصنيفات أخرى منها أفضل الجامعات في آسيا، ثم في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.

QS World University Rankings

ينشر موقع كيو إس تصنيفًا سنويًا للجامعات في العالم يعد الأشهر والأكثر أهمية عند تقييمك لشهادة ما تود الحصول عليها، ولا يكتفي بالجامعات العالمية بل أيضًا ينشر تصنيفًا عن الجامعات العربية بل وفي التخصصات المختلفة، أي بإمكانك التعرف على أفضل الجامعات التي تدّرس الرياضيات أو التكنولوجيا على مستوى العالم.

للمزيد حول “إرشادات الكشف عن الجامعات المزيفة” يمكنك زيارة الموقع التالي: https://studyshoot.com


التعليم عن بعد

الجهات التي تقدم نظام عن طريق الانترنت (عن بعد – أون لاين) ليس أكثر من مجرد تدريب مهني يكسب مهارات إضافية، لكن هناك شبه إجماع عالمي على عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة منها، وبالأخص في الدول العربية لا سيما في الوقت الحالي (كان معترفاً بهذا النوع من التعليم المقدم من الجامعات اللبنانية حتى عام ١٩٩٩م ثم ألغي الاعتراف به في الامارات العربية المتحدة، الدراسة بالانتساب ظهرت بسبب أحداث بيروت) إضافة إلى الشهادات الفخرية.

الشهادات التي لا يمكن الاعتراف بها في الامارات العربية المتحدة:

  • إذا تمت الدراسة بأحد أساليب الدراسة غير المعترف بها وغير التقليدية (التعلم عن بعد / التعلم المفتوح / التعلم الخارجي / التعلم عبر الإنترنت).
  • إذا ثَبُت أنّ فترة الدراسة أقصر من المدّة المطلوبة للحصول على شهادة البكالوريوس.

الدورات التدريبية

مجموعة من البرامج التعليمية المكثفة والمصممة لتكمل معلومات الشخص في مجال ما، الأمر الذي يكسبه المهارات والقدرات التي يبحث عنها أصحاب الشركات في تخصص ما، فهي ليست برنامج أساسي، بل إنها تبني من خلال خبرات تأسيسية سابقة، مما لا يجعلها تكتسب صفة الرسمية.

لذلك فإن الشهادات المقدمة من الجهات التى تقدم تلك النوعية من البرامج (الدورات التدريبية) غير معترف بها، سواء كانت تلك الجهات مخولة بالتدريب بنص القانون كما في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية أو مراكز ومنصات التدريب الجامعي أو جهات رسمية أخرى في الدولة كالبنوك والغرف التجارية…إلخ، أو المنصات التعليمية والمواقع التدريبية على الانترنت العربية أو الأجنبية Coursera, Udemy, رواق، إدراك…إلى آخره..

الخلاصة أن شهادات التدريب مفيدة بلا شك للسيرة الذاتية، ومفيدة في الوظائف الخاصة والتقديم لها، سواء كانت الدورات مجانية أم مدفوعـة، لكنها ليس معترفاً بها.

أما عن موثوقية تلك الجهات فغالبا لا تخلو الأكاديميات المعنية بالتدريب من ثلاثة أقسام:

  • رخصة تجارية + موقع إلكتروني + مقر واقعي مرخص ” ليس وهمياً ” هنا تكون مضمونة.
  • رخصة تجارية + موقع إلكتروني وهنا تكون مقبولة لكنها ليست مضمونة.
  • أما إذا كانت عبارة عن موقع إلكتروني فقط فهي وهمية، وغالبا تجدها على منصات التواصل الاجتماعي.

أما مسألة هل هذه الدورة مقبولة أم لا فتختلف من بلد إلى بلد ومن مؤسسة إلى أخرى داخل بلد واحدة.

كثيراً ما تتردد تلك الجهات أسماء كبيرة جداً كشهادة معتمدة من اكسفورد و كامبردج وجامعة كذا وكذا، وهنا يثور التساؤل: هل يصدق العقل أن تلك الجامعات الضخمة والعريقة تعطي تصريحاً لدورة تطويرية وبسعر بسيط وفي مدة لا تتجاوز السنة بضعة أشهر فقط! إنه التزوير يا سادة، بل وبعضهم يضيف ”مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة الفلانية” وهذا التصديق لا يعني صحة الشهادة، بل هو مجرد تصديق على أن الترجمة صحيحة أو أنه صادر من كذا فقط، ولذا يكتبون عبارة ” نصادق على صحة الختم والتوقيع دون مسؤولية عن محتوياتها”، فالتصديق عبارة عملية وضع ختم خاص على الوثيقة في بلد إصدار هذه الوثيقة، وبعد ذلك يمكن تقديمها في المكان المطلوبة فيه في الخارج.

أنواع الجامعات في مصر

الجزء الثاني من المقالة يتحدث عن أنواع الجامعات (المعتمدة) في مصر

لا يوجد اختلاف بين الجامعات فكلهم تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، فكلهم معتمدين.

الجامعات الحكومية: إن الجامعات الحكومية تختلف عن الجامعات الأهلية والخاصة في كونها مجانية أو على الأقل برسوم زهيدة مقارنة بهما وتقبل بمجاميع أعلى من مجاميع الجامعات الأخرى،

الجامعات الخاصة: هي جامعات هادفة للربح،  إن الجامعة الخاصة مملوكة لأشخاص لكن الأهلية ملك الدولة أي الشعب وفي هذه الحالة الدولة لا تبغى الربح

الجامعات الأهلية: إن الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة، هو أن الجامعة الأهلية من المفترض أنها غير هادفة للربح، ومن ثم فكل ميزانية الجامعات الأهلية مخصصة فقط لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال برامج تواكب احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج الدراسية.

أما حصول أي من الجامعات السابقة على الجودة فما هي إلا تنسيقات إدارية داخل الكلية لكي تحصل الجامعة عليها دون أي اختلاف في طريقة التعليم، وبالنسبة لهيئة التدريس ستجد أن من يقوم بالتدريس في الجامعات الأهلية أو الخاصة هو هو الذي في الجامعات الحكومية، وكذلك المناهج الدراسية


المصادر والمراجع

أضف تعليق


تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ